دنيا اليوم

إقبال غير مسبوق من المصريين على سحب أموالهم من البنوك المصرية
 كشف عاملون بالبنوك الحكومية في مصر عن قيام عدد من المودعين في الآونة الأخيرة، بسحب مدخراتهم وودائعهم بالجنيه المصري سواء على هيئة ودائع، أو دفاتر توفير، بعد التراجع الشديد في قيمة الجنيه وبالتالي تراجع قيمة مدخراتهم، وعدم موازاة الفوائد السنوية والشهرية التي يحصلون عليها مع معدل التضخم المتضاعف بشكل شبه يومي.
وتبلغ قيمة ودائع المصريين في البنوك، ألفي و116 مليار جنيه.
 وأبدى محللون اقتصاديون مخاوفهم من استمرار تعرض مدخرات المودعين في البنوك للتآكل؛ بسبب استمرار البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة.
 وتأكيدا على الأمر، قالت مصادر اقتصادية بدولة الكويت، بحسب صحيفة "الرأي"، المحلية، أن بعض عملاء البنوك المصريين بدأوا بالاستفسار من شركات الصرافة في الكويت حول إمكان القيام بسحب مدخراتهم المودعة في حساباتهم بالبنوك (المصرية)، وإعادة تحويلها بالقيمة نفسها إلى الكويت.

و تراجع الجنيه المصري مؤشر اقتصادي خطير صنعته عوامل عدة، تبدأ بالمخاوف التي أثارها عدم وصول المعونة النفطية السعودية  عن شهر أكتوبر المنصرم ،  ولا تتوقف عند سياسات السلطات المصرية التي نقلت المواطن المصري من الانتشاء بوعود الرفاه الاقتصادي إلى معاناة أزمة معيشية خانقة، تقول مؤشرات متواترة إنها ستزداد قسوة مع ارتفاع الأسعار بفعل التوجه نحو تعويم الجنيه والاقتراض من بنك الدولى 

*أهم أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري:

 تعددت الأسباب وراء انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار مابين أسباب محلية متعلقة بالأحداث الجارية داخل جمهورية مصر العربية و التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بجانب الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبين الأحداث الجارية علي الصعيد الدولي و التي كان من شأنها رفع قيمة الدولار . 1- عدم تساوي العرض والطلب: وفقاً لقانون العرض و الطلب فإن سعر العملة يتحدد من خلال توافر العملة و كمية الطلب على هذه العملة ، فعندما يزيد الطلب عن العرض فإن سعر العملة يأخذ في الزيادة و هذا ما حدث في حالة الدولار أمام الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، فقد قل تواجد الدولار في السوق في مقابل ازدياد الطلب و أدى ذلك إلي زيادة سعر الدولار. 2- الاستيراد من الخارج: في ظل هذه الأزمة الاقتصادية تواجدت عمليات استيراد جمة بشكل غير مدروس، وقد أدى ذلك إلي زيادة عمليات الاستيراد لتصبح بحجم 60 مليار دولار للسلع الأساسية و الترفيهية وسط حالة من ركود حركة التصدير للخارج مما سبب تفاقم الأزمة. 3- انهيار السياحة: الذي يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر, والاهم من ذلك أن القطاع السياحي في مصر يدر على البلاد نحو20% من إيرادات النقد الأجنبي, حيث تدهور القطاع السياحي في مصر عقب الأحداث الإرهابية والاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر علي مدار العامين المنصرمين، فقد أدى هذا إلى تدهور حالة السياحة بشكل سيئ للغاية مما أدى إلى انخفاض العائدات السياحة كنتيجة طبيعية وأيضاً ارتفاع سعر الدولار فقد كانت السياحة المصرية من أهم مصادر العملة الصعبة داخل البلاد. 4- قرارات البنك المركزي: عندما بدأت أزمة الدولار بالتفاقم فقد سارع البنك المركزي بالقيام ببعض المحاولات لعلها تنهي الأزمة أو حتى تُقلل من حِدة تفاقمها، و من بين هذه الحلول كان عن طريق وضع حد أقصى للإيداع بمبلغ 250 ألف دولار شهرياً ، مما ترتب عليه اللجوء إلي السوق السوداء من قبِل المستثمرين للحصول على الدولار عبر شركات الصرافة وبأسعار أعلى من الأسعار الرسمية في البنوك. 5- تراجع تحويلات المصريين بالخارج: تعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي بعد قطاع السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية ويؤثر تراجع تلك التحويلات على وضع احتياطي النقد الأجنبي والتي تعد مصدرا مهما من مصادر دخول العملات الصعبة لمصر ,حيث انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. وبحسب أحد البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد تراجعت تحويلات العاملين بواقع 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2015/ 2016 فقط، لتسجل 4.3 مليارات دولار، مقابل 4.7 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يزيد من مخاوف استمرار التراجع حتى نهاية العام إلى مستويات قياسية. 6- انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي:  فضلاً عن انهيار الاحتياطي النقدي المصري خاصة أن رقم الاحتياطي المعلن من البنك المركزي يتضمن نحو 5أو 6 مليارات دولار في شكل ذهب وحقوق سحب خاصة لا يمكن تسييلها، أي أن النقد الحقيقي المتاح للاستخدام 10مليارات دولار فقط، وهو ما يكفي استيراد شهر واحد لا غير لو استمر الاستيراد بنفس الوتيرة، يأتي ذلك بعد إحجام دول الخليج عن تقديم المساعدات لمصر بعد خفض سعر النفط. 7- قناة السويس الجديدة : التسرع في تنفيذ مشروع "تفريعة قناة السويس" الجديدة، دون إخضاع المشروع لدراسات جدية تبرز الجدوى الاقتصادية منه، هذا التسرع الذي أدى إلى مضاعفة التكلفة الأصلية للمشروع وسحب العملة الصعبة من البنوك لتغطية تكاليف المشروع، وتزامن هذا مع انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي، الأمر الذي جعل تفريعة قناة السويس الجديدة عبئا على الدولة وليس داعمًا لها. 8- هروب المستثمر الأجنبي من مصر: إن عجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر شهدت تباطؤًا حادًا في الثلاث سنوات ونصف الماضية، ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها عدم استتباب الأمن ونضوب رؤية اقتصادية رسمية واضحة، الإجراءات البيروقراطية التي تنتهجها الدولة، العنف في الشوارع، الأزمة السياسية، نقص العمالة المدربة وضعف التمويل الائتماني، إجراءات الجمارك البطيئة والعراقيل التجارية غير الجمركية كلها عوامل قد لعبت بالفعل دورًا لا يمكن إغفاله في هروب المستثمر من مصر. 9- الحروب الجارية في الدول العربية: اندلعت في الآونة الأخيرة العديد من الحروب في المنطقة العربية  مثل حرب سوريا و حرب اليمين بجانب حرب أسعار النفط بين السعودية و إيران مما أدى إلي انخفاض في أسعار النفط عالمياً. 10- الاتجاه إلي "الدولرة" : إن الاتجاه إلي الدولرة وهو مصطلح يعني تحويل المدخرات في البنوك من الجنيه إلي الدولار كان سبباً رئيسياً من أسباب الانهيار السريع للجنيه أمام الدولار. 11- المضاربة العنيفة على الدولار: إن دور المضاربة العنيفة على الدولار أحد أهم الأسباب التي أسهمت في هذا الانهيار السريع والتاريخي في قيمة الجنيه المصري, فمع فقدان البنك المركزي المصري لأدواته الواحدة تلو الأخرى بجفاف شديد أصاب احتياطي النقد الأجنبي وكذلك توقف تدفق المساعدات من الدول الخليجية نشطت السوق السوداء للنقد الأجنبي وتحركت أسعار النقد الأجنبي في قفزات حادة وسريعة. 12- سيطرة تجارة العملة ورجال الأعمال على سحب هذه العملة من الأسواق والسيطرة عليها مما يؤدي إلي اضطراب في سعر العملة وتدهور الاقتصاد المصري والزيادة المستمرة التي نراها باستمرار داخل السوق السوداء. 13- وأخيراً من ضمن أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري هو ما قامت به الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري  مؤخراً من تصريحات حول تعويم الجنيه المصري